به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

بازگشت طرح استخدام کارکنان دولت به کمیسیون اجتماعی مجلس

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۰۱۳۲

در جلسه علنی روز چهارشنبه(۵ بهمن) مجلس شورای اسلامی، گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در دستور کار قرار گرفت و روند بررسی این طرح با پیشنهادات نمایندگان آغاز شد.

در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس اعلام کرد که در بخش «سایر عناوین مشابه طرح» و «چگونگی استخدام کارکنان»، ایراداتی وجود دارد که برای رفع آن بهتر است به کمیسیون اجتماعی برای اصلاح ارجاع شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش از این در تیرماه امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» موافقت کرده بودند.

متن کامل این طرح به این شرح است:

ماده واحده- از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایفی که قبل از تصویب این قانون در قالب شرکتی، حجمی، طرح‌های عمرانی و سایر عناوین مشابه به کارگیری می‌شده‌اند، در تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون و طی مراحل گزینش به صورت متمرکز در کل کشور و در قالب قرارداد کار معین با دستگاه مربوطه بدون محدودیت مقرر در تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و سایر محدودیت‌های مشابه در قوانین و مقررات دیگر دستگاه‌ها، بر اساس آیین نامه‌ای که ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، خواهد بود.

تبصره ۱- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است استاندارد‌های کمی و کیفی مشاغل و نیروی انسانی مورد نیاز موضوع این قانون را ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

‌تبصره ۲- دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر ۶ ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، با نیرو‌های شاغل در دستگاه‌های مربوطه که در قالب طرح‌های عمرانی، حجمی، شرکتی و سایر عناوین مشابه که مشغول به کار بوده و دارای حداقل ۲ سال سابقه خدمت می‌باشند، از طریق سنجش صلاحیت‌های شغلی، قرارداد کارمعین منعقد نمایند.

تبصره ۳- سوابق تمام وقت اعم از دولتی و غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاه‌های موضوع این قانون استخدام یا به کارگیری می‌شوند، مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به عنوان سابقه جهت بازنشستگی لحاظ می‌گردد.

تبصره ۴- تخلف از مفاد این قانون جرم بوده و مسئول ذی ربط به مجازات مصرح در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲ خردادماه ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

‌تبصره ۵- اجرای احکام این قانون در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له می‌باشد.

تبصره ۶- ایثارگران از شمول احکام این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشند.

تبصره۷- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اجرای این قانون را تهیه و هر شش ماه یکبار به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره۸- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن نسخ می‌گردد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کمیسیون اجتماعی سازمان اداری و استخدامی کشور دستگاه های موضوع کمیسیون اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۰۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باید افراد اصلح را به مردم معرفی کنیم

صالح اسکندری، نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب اسلامی امنا فهرست ۱۶ نفره خود را به مردم معرفی خواهد کرد، گفت: سیاست ما اشتراک حداکثری با فهرست صبح ایران است.

عضو شورای مرکزی شریان با بیان اینکه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی "شانا" در دور دوم انتخابات ۱۳ نامزد اختصاصی دارد، گفت: احتمالاً ۳ نامزد دیگر به این فهرست اضافه شوند که متعلق به فهرست‌های امنا یا صبح ایران باشند.

وی با بیان اینکه سیاست امنا در دوره گذشته نیز اشتراک صفر نبوده و معتقد است باید فارغ از قبیله گرایی افراد اصلح را به مردم معرفی کنیم، افزود: چنانچه شانا ۳ نامزد از امنا یا صبح ایران به فهرست خود اضافه کند، از نظر ما بلامانع است.

اسکندری با بیان اینکه ترکیب نهایی فراکسیون‌های مجلس بعد از دور دوم و تعیین تکلیف ۴۵ نفر باقی مانده شفاف‌تر خواهد شد، گفت: با توجه به عدم حضور پررنگ اصلاح‌طلبان در مجلس دوازدهم بعید نیست دو فراکسیون قدرتمند از مجموعه نیروهای انقلابی با تفاوت دیدگاه و سلیقه تشکیل شود.

وی با بیان اینکه مبتنی بر بند ۱۵ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری اولویت بندی در مجموعه فعالیت‌های مجلس به منظور گره گشایی از امور اجرایی و رفع مشکلات معیشتی مردم باید در دستورکار قرار گیرد، افزود: تقویت ارزش پول ملی، پیگیری اجرای سند ملی آمایش و سیاست سرزمینی، پیگیری طرح ساماندهی و کنترل اجاره بها که ان‌شاالله قانون شود، پیگیری پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان توسط بانک‌ها در قانون جوانی جمعیت و … می‌توانند مهمترین موضوعات باشند.

عضو شورای مرکزی شریان با بیان اینکه اولویت بنده بیشتر حضور در کمیسیون امور داخلی و شوراها است، گفت: اما معتقدم باید این کمیسیون با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارتقا پیدا کند و به کمیسیون "حکمرانی، امور عمومی و آینده" تبدیل شود.

وی با اشاره به تحولات گسترده در موضوع حکمرانی با توجه به پیش‌ران‌ها از جمله هوش مصنوعی، افزود: در مجالس برخی کشورهای اروپایی امروزه کمیسیون‌های آینده تشکیل شده و به طور تخصصی متغیرهای آینده در حکمرانی در حوزه سیاست گذاری، قانون گذاری و نظارت را پیگیری می‌کنند.

صالح اسکندری با بیان اینکه خبرگزاری مهر یکی از رسانه‌های پیش‌رو و خلاق در دوره‌های مختلف بوده است، گفت: سرمایه‌های انسانی ارزشمندی در این خبرگزاری حضور دارند.

وی با بیان اینکه خبرگزاری مهر و پویش با مهر انتخاب کنیم می‌تواند مرجعیت ساز باشد، افزود: با توجه به اینکه دور دوم انتخابات معمولاً آرا رأی دهندگان کیفی‌تر است، مرجعیت‌های سیاسی از این دست راهگشا است.

کد خبر 6094645 زهرا علیدادی